نحو تصميم عالميّ

تمكّن البيئة المجهّزة الجميع من استعمالها، حيث تمنح طريقة تصميم الأماكن فيها الاستقلالية في الحركة والوصول، الرؤية، السمع، والاتصال الفعّال. فتكون خالية من العوائق الهندسية، ومستجيبة لتنوّع الاحتياجات والاختلافات. هي بيئة تعطي الأولويّة للناس انطلاقاً من عمليّة التصميم، لتتجاوب مع الاحتياجات والاختلاف، محافظة على الكرامة، الاستقلالية، والحرية الشخصيّة.

تكمن أهمية البيئة المجهزة في إزالة العوائق التي تفترض بذل جهد غير ضروري، والتي غالباً ما تكون مميّزة لشخص عن آخر، فتؤدّي إلى "إمكانية الوصول، التقنيات المساعدة، مجتمع المعلومات، التقنية الرقميّة، التصميم العالمي، والتصميم للجميع". وتمكّن هذه البيئة الجميع من المشاركة بالتساوي، بثقة واستقلالية في النشاطات اليومية. 

مبادئ التصميم العالمي:

هو نموذج جديد، نسبياً، نتج عن مفاهيم: "بيئة بلا عوائق"، "التصميم الدامج"، و"التقنية المساعدة". يسعى التصميم العالمي ليمثّل حلاًّ شاملاً لمساعدة الجميع، وليس فقط الأشخاص المعوّقين. إنّه تصميم المنتجات والبيئة كي تستخدم من قبل جميع الناس، إلى أكبر درجة استخدام ممكنة، من دون الحاجة إلى التكييف.

 

الاستعمال العادل: أن يكون مفيداً وقابلاً للتسويق لدى الأشخاص ذوي القدرات المختلفة.

  • تأمين طرق الاستعمال لجميع المستخدمين: متماثلة إن أمكن، ومتوازنة إن لم يمكن التماثل.
  • تجنب التمييز تجاه أي مستخدم.
  • تأمين الخصوصية، الأمان، والحماية لكافة المستخدمين.
  • جعل التصميم جاذباً لجميع المستخدمين.

المرونة في الاستخدام: أن يتلاءم مع الأذواق والقدرات المتفاوتة للأفراد.

  • تعدد الخيارات في الطرق المستخدمة.
  • ملاءمة إمكانيّة الوصول والاستخدام للجميع.
  • تسهيل دقة وصحة عمل المستخدم.
  • تأمين التكييف حسب سرعة المستخدم.

استخدام بسيط: أن يتمكن المستخدم من فهم التصميم بسهولة، بغض النظر عن تجاربه، معرفته، قدراته اللغوية أو مستوى تركيزه.

  • إزالة التعقيدات غير الضرورية.
  • مسايرة توقعات المستخدم وحدسه.
  • تأمين مروحة واسعة من المهارات اللغوية (كلمات، إشارات، رسوم توضيحية).
  • تنظيم المعلومات حسب أهميتها.
  • تأمين المعلومات بشكل فاعل ومتكرر خلال وبعد الاستخدام.

 معلومات جديرة بالملاحظة: يوصل هذا التصميم المعلومات الضرورية بفعاليّة، بغض النظر عن الظروف المحيطة أو القدرات الحسيّة لدى المستخدمين. 

  • استخدام أساليب مختلفة لتكرار المعلومات المهمة (تصويري، كلامي، ملمسي).
  • تأمين التباين المناسب بين المعلومات الأساسية ومحيطها.
  • تكبير زيادة مدى مقروئية المعلومات الأساسية.
  • تسهيل إعطاء التعليمات والتوجيهات.
  • تأمين التوافق بين مجموعة من التقنيات أو الأدوات المستخدمة من قبل الأشخاص ذوي القدرات الحسية المحدودة.

احتمال الخطأ في الاستخدام: يقلل التصميم من المخاطر والنتائج العكسيّة للأفعال غير المقصودة من قبل المستخدمين.

  • تنظيم العناصر للتقليل من المخاطر والأخطاء في المرافق والأدوات المستعملة أكثر، التي يمكن الوصول إليها أكثر، منع المواد الخطرة، عزلها، أو الحماية منها.
  • إظهار تحذيرات من الأخطاء والمخاطر.
  • عدم تشجيع التصرفات غير الواعية أثناء أداء المهام التي تحتاج ليقظة.

جهد جسدي قليل: يستعمل التصميم بفعالية وسهولة وبأقل قدر من الجهد.

  • السماح للمستخدم بالمحافظة على وضعية جسدية محايدة.
  • استخدام قوة تشغيل معقولة.
  • التقليل من الأفعال المكررة.
  • التقليل من الحهد الجسدي المستمر.

تأمين مساحة كافية وملائمة للاستخدام: يؤمن التصميم مساحة مناسبة للتواصل، الوصول والتفاعل والاستخدام، بغض النظر عن حجم جسم المستخدم، وضعيته أو حركته.

  • تأمين مجال واضح للنظر إلى العناصر المهمة لأي مستخدم، سواء أكان واقفاً أو جالساً.
  • جعل الوصول سهلاً إلى كافة المكونات.
  • ملاءمة التنوعات في اليدين وحجم القبضة.
  • تأمين مساحة مناسبة لاستعمال المعينات الطبية والأجهزة التعويضية.  

 

القانون 220/2000

المادة 33: مدى الحقوق

  1. لكل شخص معوّق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى أن من حق كل شخص معوّق الوصول إلى أيّ مكان يستطيع الوصول إليه الشخص غير المعوق.
  2. على كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، أن تكون مواصفاتها الهندسيّة متطابقة مع المعايير ووفق الشروط والأصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 34: معايير الحدّ الأدني والمعايير الإضافية

  1. تعتمد المعايير الهندسيّة والفنية الخارجيّة والداخليّة التي يشترط أن تتوافر في أعمال البناء أو التأهيل أو الترميم كافة، للأبنية والانشاءات والمرافق العامة أو الخاصة المعدّة للاستعمال العام أو الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين وتضاف إلى قانون البناء وفقاً للأصول القانونية المتبعة. ويشار إلى هذه المعايير بمعايير الحدّ الأدنى للأبنية والمنشآت.
  2. تعتمد أيضاً وفق الأصول الواردة أعلاه، المعايير الهندسيّة والفنيّة الخارجيّة والداخليّة المتعلّقة بالتأهيلات الإضافيّة المفترض تأمينها وفقاً للحاجات الخاصة لبعض الأشخاص المعوّقين، والتي لا تدخل حكماً في معايير الحدّ الأدنى للأبنية والمنشآت، ويشار إليها بالمعايير الإضافيّة.
  3.  تتضمن معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت في تبويبها أربعة أجزاء على الأقل:
  • أولاً: تجهير الأبنية والمرافق العامة أو المعدّة للاستعمال العام المنوي إنشاؤها.
  • ثانياً: تأهيل الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام الموجود.
  • ثالثاً: تجهيز الأبنية الخاصة المنوي إنشاؤها.
  • رابعاً: تشجيع تأهيل الأبنية الخاصة الموجودة.

 

الاتفاقيّة الدوليّة حول تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم 106/61:

إمكانيّة الوصول (المادة 9)

  1. لتمكين الأشخاص المعوّقين من العيش في استقلاليّة والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتّخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانيّة وصول الأشخاص المعوّقين، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفيّة على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانيّة الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص، على ما يلي:
  2. المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.